اغلاق ملف أزمة السكن في بغداد الى الابد؟؟

عصمت نامق شريف 
نشر في الصحف تصريح صحفي للسيد النائب الأول لمحافظة بغداد قائلاً:
ان هناك عددا من المشاريع التي تعتزم المحافظة تنفيذها منها انشاء وحدات سكنية لموظفي المحافظة موزعة بين الأقضية والنواحي ويضيف قائلاً:
ولكن المشكلة التي تواجهها المحافظة عند اقامة مشروع ما تتمثل بصعوبة الحصول على الأراضي واستملاكها بسبب عدم تعاون الوزارات المعنية مثل وزارتي المالية والبلديات والاشغال العامة فضلا عن امانة بغداد التي ترفض تخصيص جزء من الأراضي العائدة لها “والآن انتهى هذا الخبر الخطير” وهذه اضافة حصلنا عليها من الصحف ان تصريحا صدر من المسؤولين عن السكن ان هناك تشريعات معرقلة لتنفيذ مشاريع السكن.
والآن سوف اضيف معلومة اضافية اخرى وهي لاتقل خطورة عن المعلومة أعلاه بل هي اخطر معلومة تم الاطلاع عليها لتحرق ملف حل ازمة السكن مئات المرات .
وقد ذكرتها سابقا ولكن سوف اعتبرها في هذه المقالة وثيقة تاريخية ان قرارا اتخذ بعدم حل أزمة السكن في بغداد نهائيا ولا رجعة فيه من قبل الجهات المجهولة الهوية المعلومة القديمة هي: نشرت جريدة الصباح في عددها المرقم 1751 بتاريخ 17/ 8/ 2009 وفي الصفحة الثالثة خبراً تحت عنوان “شمول معاوني المدراء العامين واساتذة الجامعات بقروض الاسكان” وتحديدا بالسطر الرابع الذي يبدأ بما يأتي:
وقال مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري في تصريح لـ (الصباح) ان البنك المركزي رفض مقترحا كان المصرف قد قدمه في وقت سابق يقضي باستدعاء شركات عالمية للقيام بمشاريع اسكانية والاسهام بحل مشكلة السكن في البلاد فضلا عن تخصيص 21 تريليون دينار لشراء قطع اراض تبنى عليها مجمعات سكنية واوضح ان رفض البنك المركزي جاء بذريعة ان الرافدين ليس مصرفا عقاريا لافتا الى ان النظام الداخلي للمصرف يسمح بإقامة المشاريع الخدمية للمواطنين مستغربا امتناع البنك المركزي عن الموافقة على المقترح (انتهى هذا الخبر الخطير الثاني )
والآن اتمنى ان تعلن مسابقة عالمية تشارك فيها جميع شعوب العالم وتتضمن المسابقة الاجابة عن سؤال واحد مع رصد جائزة ضخمة والسؤال هو:
من هي الجهة التي تعرقل حل أزمة السكن في بغداد؟؟ وأحد الزملاء اقترح ان يكون السؤال من يعرقل حل أزمة السكن في العراق واجبته بأن عرقلة ازمة السكن واضحة جدا وتتم بصورة علنية حيث اصبحت الاراضي السكنية للأثرياء فقط والذين يملكون رواتب ضخمة جدا جدا اما الموظف المتقاعد والصحفي الفقير تم غلق ملف حصولهم على قطعة ارض سكنية او دار او شقة.
ولكن هنا يجب على الانسان ان يذكر الحقيقة ومن العدل والانصاف ان نذكر ان ازمة السكن هي قديمة وتركة ثقيلة جدا والذي يتطرق لأزمة السكن لابد من الاعتراف بذلك ولكن يبقى السؤال المحير او اللغز لماذا الصمت عن قرارات الجهات المجهولة الهوية التي تعرقل حل أزمة السكن؟.